شدد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، «والتي كانت ولا تزال قضيتنا الأولى».
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سموه أمس (الإثنين) أمام القمة العربية والإسلامية غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.
واعتبر ممثل الأمير أن ما يحدث في غزة وباقي أرض فلسطين المحتلة، «إبادة جماعية» ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر الاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة، من خلال التعرض للأعيان المدنية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض سياسة التهجير القسري، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
وقال ممثل الأمير: «لا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثما على صدر الأمتين العربية والإسلامية منذ عام 1948، ومستشريا في جسدهما نتيجة ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية؛ ما أفضى إلى تأجيج الصراعات، وتقويض الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف سموه: «إننا نشهد تغولا للعدوان الإسرائيلي، وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مستهدفا شعبها وكل من يتواجد على أرضها، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي بات يحتم على المجتمع الدولي التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها، وحماية مواطنيها وأراضيها، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701».
وأكد: «بات لزاما على قمتنا هذه توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهما، وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي، واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون، أو السماح بأن يسوّق على أنه دفاع عن النفس».
وجدد ممثل الأمير دعم الكويت التام لكل الجهود التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، ودعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأضاف سموه: «نرفض التعرض لأجهزة الأمم المتحدة وأمينها العام، وندعم مبادئها النبيلة».
وفيما يلي التفاصيل:
وصف ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ما يحدث في غزة وباقي أرض فلسطين المحتلة بأنه «إبادة جماعية» ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر الاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة، من خلال التعرض للأعيان المدنية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفرض سياسة التهجير القسري، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سموه أمس (الإثنين) أمام القمة العربية والإسلامية غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.
وقال ممثل الأمير: لا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثما على صدر الأمتين العربية والإسلامية منذ عام 1948، ومستشريا في جسدهما نتيجة الانتهاكات الصارخة، وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة؛ مما أفضى إلى تأجيج الصراعات، وتقويض الأمن والسلم الدوليين، في تجسيد دقيق لما حذرت منه – ولسنوات عديدة – دولنا كافة.
وأضاف سموه: إننا نشهد اليوم تغولا للعدوان الإسرائيلي، وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مستهدفا شعبها وكل من يتواجد على أرضها، بما في ذلك قوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي بات يحتم على المجتمع الدولي التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها، وحماية مواطنيها وأراضيها، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.
رسالة واضحة
ومضى ممثل الأمير قائلا: بات لزاما على قمتنا هذه توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن – على وجه الخصوص – للاضطلاع بمسؤولياتهما، وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك، واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون، أو السماح بأن يسوق على أنه دفاع عن النفس.
وشدد على أن الكويت تدعو إلى ضرورة تحقيق مبدأي المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة، منوها بإدانة الكويت قيام الاحتلال الإسرائيلي بإصدار تشريعات تهدف إلى حظر عمل وكالة «الأونروا» في أرض فلسطين المحتلة، معلنا رفض الكويت تصفية «الأونروا» كمدخل لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة، ولأي تعرض لأجهزة الأمم المتحدة أو لأمينها العام في ظل الجهود الحثيثة الرامية لصون الأمن والسلم الدوليين، ودعم مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة النبيلة.
حل الدولتين
وبينما جدد ممثل الأمير دعم الكويت التام لكل الجهود التي تقوم بها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لوقف إطلاق النار، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الوزارية التي توجت بها أعمال قمتنا السابقة، جدد في الوقت ذاته دعم الكويت للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات الشجاعة التي اتخذتها عدد من الدول الصديقة بالاعتراف بدولة فلسطين، داعيا بقية دول العالم الصديقة المؤمنة بمبادئ العدل والإنصاف والمساواة؛ لاتخاذ خطوات مماثلة، وصولا إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه بالجهود التي توجت بالتوصل لآلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي؛ بهدف دعم القضية الفلسطينية، شدد ممثل الأمير في ختام كلمته على موقف الكويت المبدئي الثابت والتاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه السياسية المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
